تصویب برنامه جامع توسعه خراسان رضوی تا سه ماه دیگر| کمتر از ۱۸ روز تا میزبانی مشهد از مجمع مجالس آسیایی (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) ردّپای فساد در افزایش قیمت لبنیات بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) + جدول بانک‌ها از شهریور ۱۴۰۴، بدون کدپستی معتبر، خدمت ارائه نمی‌دهند بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) | افزایش شدید قیمت‌ها علت عرضه نان بالاتر از نرخ مصوب چیست؟ فعالیت ۶۵ گروه ثابت و ۱۰۰ گروه سیار دامپزشکی خراسان رضوی در ایام عید قربان ۱۴۰۴ نامه رئیس کمیسیون عمران برای حل مشکل کامیون‌داران فضای مبهم در بورس | رشد نزدیک به ۱۴ هزار واحدی شاخص کل (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز موبایل‌های پرفروش در بازار مشهد (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) ویدئو | ممنوعیت‌های واردات تلفن همراه برداشته شده است قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) | رشد دلار به کانال ۸۳ هزار تومان کمیسیون اصل نود پیگیر تسریع در واگذاری زمین به مردم | اجرای برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت در واگذاری زمین باید جدی‌تر پیگیری شود هشدار به مشترکان پرمصرف برق: صدور قبض ۲ بار در ماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۱۰۵ هزارتومان رسید تداوم اجرای طرح کالابرگ ضرورتی انکارناپذیر برای حمایت از دهک‌های پایین صعود طلا در مشهد به کانال جدید (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) حداقل درآمد برای حذف یارانه نقدی چقدر است؟ هزار و ۲۵۰ تن مرغ گوشتی از تولیدکنندگان خراسان رضوی به صورت حمایتی خریداری شد (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) چرا مشهد با افت فشار آب مواجه شده است؟ کدام کارگران قرارداد دائم می‌شوند؟ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد کامیون‌داران خراسان رضوی: اجازه نخواهیم داد از ناحیه حمل و نقل جاده‌ای به ایران آسیبی برسد میوه امروز در تره‌بار مشهد چقدر قیمت دارد؟ (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) توقف ۵ساعته پرواز‌های فرودگاه مهرآباد در چهاردهم خرداد ۱۴۰۴ + علت اطلاعیه بانک مرکزی درباره وضعیت بانک آینده قیمت‌ها در بازار طلا و سکه همچنان نزولی است (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) واگذاری ۵۹ هزار زمین به خانوار‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر
سرخط خبرها

طرح جدید مسکنی دولت برای مردم | دولت صاحبخانه مردم می‌شود!

  • کد خبر: ۳۲۷۳۷۷
  • ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۵
طرح جدید مسکنی دولت برای مردم | دولت صاحبخانه مردم می‌شود!
بر اساس طرح جدید دولت قرار است مردم به جای صاحبخانه شدن، مستاجر خود دولت شوند.

به گزارش شهرآرانیوز، وزیر راه و شهرسازی از برنامه جدید دولت برای ورود به بازار اجاره مسکن خبر می‌دهد؛ طرحی که بر اساس آن، دولت اقدام به خرید واحد‌های مسکونی آماده تحویل کرده و آنها را با اولویت زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی، اجاره خواهد داد.

در همین راستا، در جلسه پایش طرح‌های حمایتی حوزه مسکن، مقرر شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت ودیعه مسکن اختصاص یابد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات تکمیلی این طرح در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر خواهد شد.

اما این طرح در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، به‌درستی این سیاست تردید دارند و آن را نه راهکاری برای حل بحران مسکن، بلکه ابزاری برای تبدیل دولت به بزرگ‌ترین موجر کشور تلقی می‌کنند؛ امری که نه‌تنها کمکی به خانه‌دارشدن مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها را برای سال‌ها در چرخه اجاره‌نشینی نگه دارد.

نقدی بر سیاست اجاره‌داری دولت

درآمدزایی به جای توانمندسازی

یکی از سؤالات اساسی که دررابطه‌با این طرح مطرح می‌شود، این است که اگر دولت توان خرید واحد‌های مسکونی را دارد، چرا همین منابع را صرف فروش شرایطی این واحد‌ها به مردم نمی‌کند تا آنها به شکل اقساطی، صاحب‌خانه شوند؟

در واقع، اصل مشکل در سیاست‌گذاری اینجاست که دولت به‌جای آنکه مردم را در مسیر مالکیت یاری دهد، خود را وارد بازار اجاره می‌کند و عملاً جای بخش خصوصی را می‌گیرد.

به عبارت ساده‌تر، به جای آن‌که مردم صاحب‌خانه شوند، این دولت است که به برکت تسهیلات کلان و منابع مالی، صاحب‌خانه می‌شود.

بر اساس همین رویکرد، این نگرانی جدی مطرح است که دولت به‌جای حل بحران مالکیت مسکن، به فکر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک موجر بزرگ افتاده باشد تا از این مسیر، هم درآمدزایی کند و هم با کنترل بخشی از بازار، خود را «مدیر بحران» نشان دهد.

خطر تمرکز مالکیت و تداوم اجاره‌نشینی

یکی از تبعات احتمالی این طرح، تمرکز مالکیتِ در دست دولت است.

چنین اقدامی ممکن است در آینده باعث افزایش وابستگی اقشار کم‌درآمد به نهاد‌های دولتی شود و انگیزه آنها برای خانه‌دارشدن کاهش یابد، چراکه با وجود مسکن اجاره‌ای دولتی، افراد بسیاری ممکن است احساس کنند دیگر نیازی به خرید خانه ندارند یا حتی توان رقابت با دولت در بازار مسکن را نخواهند داشت.

این در حالی است که اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر توانمندسازی اقتصادی مردم و دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب تأکید دارد؛ نه بر تقویت نقش دولت به‌عنوان مالک انبوه واحد‌های مسکونی.

آیا این مسیر درست است؟

مشکل اصلی بازار مسکن در کشور، اجاره‌داری ناکارآمد است یا عدم امکان خرید مسکن توسط مردم و بدیهی است که با این طرح‌ها، مردم هیچ‌وقت خانه‌دار نخواهند شد و برای همیشه در صف اجاره‌نشینی باقی خواهند ماند.

اگر دولت بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی توان خرید واحد مسکونی دارد پس به چه علت این واحد‌ها را به خود مردم نمی‌فروشد و به چه علت از این تسهیلات موجود به جای خرید خانه در راستای تکمیل خانه‌های نهضت ملی مسکن و خانه‌دار کردن مردم استفاده نمی‌کند؟

به نظر می‌رسد، دولت باید به‌جای نقش‌آفرینی مستقیم در بازار اجاره، سیاست‌های حمایتی واقعی برای مالک‌شدن مردم تدوین کند و از منابع موجود برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و اعطای تسهیلات هدف‌مند جهت خرید بهره ببرد، نه اینکه خود را به‌عنوان موجر کلان جایگزین بخش خصوصی نماید.

منبع: فارس

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->